یک حقوقدان: بارها برای مردان مو بلند پیامک اخطار بدحجابی آمده/ روی اصالت این تصاویر نمی‌توان حساب کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۴۱۹
یک حقوقدان در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو و ثبت تصویر از افراد بی‌حجاب و بدحجاب هیچکدام مستند قانونی ندارد که طبق آن با این اشخاص برخورد شود.»
طرح جدی پلیس برای برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها از روز شنبه ۲۶ فروردین‌ماه در سراسر کشور به اجرا درآمده است و طی آن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و دوربین‌هایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند، افراد بدحجاب و بی‌حجاب در معابر شناسایی شده و پیامکی مبنی بر اخطار کشف حجاب برای آنها ارسال می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از غیرقانونی بودن اقدامات فوق به منظور مقابله با کشف حجاب می‌گوید: «مجازات کشف حجاب، جزای نقدی است و فقط بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی را شامل می‌شود. توقیف خودرو، ارسال پیامک و ثبت تصویر هیچکدام مستند قانونی ندارد. افزون بر این، بحث خطا در ثبت این تصاویر و تشخیص هویت مطرح است که به طور حتم امکان اشتباه در این زمینه و در زمینه ارسال پیامک‌های هشدار وجود دارد.»
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
شناسایی موارد کشف حجاب در اماکن عمومی، تجاری و اتومبیل‌ها به وسیله دوربین‌های تشخیص چهره چقدر با قوانین مرتبط با بدحجابی و بی‌حجابی همخوانی دارد؟
در مقوله بی‌حجابی یا بدحجابی ما فقط یک ماده قانونی داریم که مجازات آن جزای نقدی است و صرفاً بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی را شامل می‌شود. مابقی اقداماتی که به منظور مقابله با کشف حجاب صورت می‌گیرد، از جمله: ارسال پیامک، ثبت تصویر و فیلم و توقیف خودرو، که بسیاری از حقوقدانان آن را در زمره حریم خصوصی می‌دانند، هیچکدام مستند قانونی ندارد که با استناد بر آن بتوان با شخص بی‌حجاب به طور مستقیم برخورد کرد، خودرویی را توقیف و یا فیلم و عکسی از فرد تهیه کرد. موارد مذکور وابسته به هیچ ماده قانونی نیستند. هرچند که پلیس مجری قانون است و باید در چهاچوب قانون و زیرنظر قوه قضائیه فعالیت کند، اما نمی‌تواند علی‌الرأس مورد تازه‌ای را به قانون اضافه کرده و بر مبنای آن افراد را دستگیر کند و به مراجع قضایی تحویل دهد.
تا چه اندازه می‌توان به اصالت و صحت تصاویر ضبط‌شده از داخل خودرو یا معابر مطمئن بود؟
این مورد بسیار جای بحث دارد؛ اینکه گفته شده هیچ نوع خطایی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌تواند خیلی قابل قبول باشد. بارها پیش آمده که آقایانی با موی بلند پشت فرمان نشسته بودند و به وسیله این دوربین‌ها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شده است. دوربین هم مانند هر سیستم دیگری گاهی دچار خطا می‌شود و نمی‌توان گفت درصد خطای آن صفر است. سنسور دوربین ممکن است طبق تعریف نرم‌افزاری، روی موی بلند حساسیت داشته باشد و آن را به‌عنوان بدحجابی ثبت کند؛ حال در این میان بعید نیست که به اشتباه تصویری از یک آقا با موی بلند یا خانومی که شال یا پوششی همرنگ با رنگ موهایش دارد، به عنوان بی‌حجاب ثبت شود. بنابراین نمی‌توان خیلی روی اصالت این تصاویر حساب کرد.
تکلیف پیامک‌هایی که به اشتباه یا به سبب تشابه چهره و عدم تشخیص درست برای شهروندان ارسال می‌شود چیست؟
برخورد با بی‌حجابی زمانی درست است که عمل کشف حجاب به طور آشکار و در انظار عموم انجام شود؛ به اصطلاح «جرم مشهود» صورت گرفته باشد. یعنی اگر کسی در یک معبر عمومی کشف حجاب کند و در همان لحظه پلیس هم حاضر و شاهد این صحنه باشد، آن وقت منطقی است که پلیس به بهانه ارتکاب جرم مشهود، این فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند. اما اینکه به واسطه ثبت تصاویر و بعد ارسال پیامک، فردی به مراجع ذیربط احضار و اعمال قانون شود، اساساً با ماده قانونی مربوط به حجاب (کشف حجاب در معابر عمومی) مغایرت دارد.
مجازات تعریف‌شده در قوانین مرتبط با بی‌حجابی چیست؟
برخوردهایی نظیر پلمب کردن اماکن و متجمع‌های تجاری به علت تردد زنان بی‌حجاب در داخل آن جنبه قانونی ندارد و متأسفانه شاهد این هستیم که برخوردها به سمت احساسی‌شدن پیش می‌روند. در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم آمر فقط موظف به تذکر لسانی است و چیزی بیش از آن (نظیر برخورد لفظی یا فیزیکی) خلاف قانون است.
جلب افراد نیز غیرقانونی است؛ اولاً اگر جرم تأیید هم بشود، به سبب درجه مجازاتی که دارد، باید از طریق دادگاه پیگیری شود. در ثانی بالاترین مجازات برای این امر، جزای نقدی است و اصلاً مجازاتِ حبس ندارد که طبق آن بتوان افراد بی‌حجاب را بازداشت و جلب کرد.
مسدودکردن حساب، ضبط مدارک شناسایی، عدم ارائه خدمات عمومی به افراد بی‌حجاب یا بدحجاب هیچکدام قانونی نیست چون ماده‌ای برای آن تعریف نشده است.
گویا در صورت کشف حجاب و مشاهده موارد بی‌حجاب در اماکن، هم صاحب ملک و هم فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند، این عمل محمل قانونی دارد؟
ابداً. طبق اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات، صرفاً شخص مباشرِ جرم باید جریمه شود. اینکه به سبب کشف حجاب یک خانم بخواهیم صاحب یک مغازه یا مجتمع را مجازات کنیم یا مکان را پلمب کنیم، اصلاً قانونی نیست.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات استان در رعایت شئون اسلامی و قانونی پیشتاز باشند
استاندار کرمانشاه گفت: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین(ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در جلسه عصر امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت _ در شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره با موضوع مهم عفاف و حجاب اظهار کرد: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین (ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.
وی فرهنگ حیا، عفاف و غیرتمندی در کشور و به ویژه استان کرمانشاه را دارای ریشه‌های بسیار کهن و اصیل دانست و افزود: ملت ایران و کرمانشاهی‌ها در طول تاریخ نشان داده‌اند که اهمیت ویژه‌ای برای حیا و عفاف مردان و زنان خود قائل هستند هم اکنون نیز پایبندی به این فرهنگ اصیل به عنوان یک مطالبه عمومی در بین اقشار مختلف مطرح است بنابراین کم توجهی به این فرهنگ ملی، دینی و قانونی در برخی محیط‌های اداری و سازمانی پذیرفتنی نیست و تمام مدیران دستگاه‌ها موظفند که در این زمینه با جدیت نسبت به اجرای وظایف خود مراقبت کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به اصول و مبانی که انتظار است بدنه اجرایی استان در برنامه‌ریزی‌های حوزه عفاف و حجاب به صورت هماهنگ مورد توجه قرار دهند، اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها و نهاد فرهنگی مختلف استان در این زمینه مسئولیت و وظیفه قانونی دارند و ضرورت دارد که در اجرای آن کوشا و جدی باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: تحکیم ارزش‌های اخلاقی، امر تربیتی حوزه خانواده، تبیین دائمی فلسفه حجاب، نگاه ویژه به نقش و مسئولیت مردان، نقش مؤثر در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل، مبارزه و مقابله با ریشه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و معرفی اسوه‌ها و الگوها در جامعه از جمله اصول و مبانی روش‌های اجرایی در موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است و پیگیری و اجرای آنها یک وظیفه قانونی و قطعی مسؤولان در راستای مطالبه مردم می‌باشد.
به گفته صحرایی، تمام ارگان‌های دولتی موظف هستند نسبت به رعایت شئون اسلامی و قانون در محیط سازمان از طرف کارکنان و همچنین ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت عدم تحقق این موضوع عواقب آن معطوف به مدیر و بالاترین مسؤول سازمان خواهد بود.
وی در این زمینه همفکری و هماهنگی میان مدیران استانی در راستای اجرای وظایف را مهم توصیف و اضافه کرد: اقدامات اصلی و دارای اولویت سازمانی مانند هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تبلیغی با طراحی چیدمان سازمانی و تاکید و نظارت بر پوشش مناسب کارکنان مرد و زن در این زمینه مهم هستند.
استاندار کرمانشاه ممنوعیت قانونی داشتن منشی غیر همجنس را از نمونه مثال‌های این حوزه برشمرد که لازم است مدیران به آن عمل کنند.
تاکید بر پشتیبانی محتوایی، تأمین و اعزام اساتید و مبلغان مورد نیاز برای سازمان‌ها و اماکن خاص و سطح شهر و شناسایی و آموزش کنشگران عرصه عفاف و حجاب از دیگر ضرورت‌های قانونی ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب است که مورد اشاره صحرایی قرار گرفت.
وی در ادامه بر ضرورت همفکری هماهنگی و اقدام اصناف و مشاغل خصوصی تاکید کرد و گفت: در فضای عمومی جامعه لازم است که آموزش و گفتگو در محیط‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و محور کار بر اقناع سازی و تبیین باشد اما در عین حال با اندک افرادی که به شرع و قانون به صورت آشکارا بی‌اعتنایی و بر برهنگی و قبح شکنی اصرار دارند برخورد قانونی ضروری است.
کد خبر 747702
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟